النسوية الغربية: من الموت الأخلاقي إلى الموت الديموغرافي.

في هذا المقال، سنعرض أولًا أثر التشريعات النسوية والليبرالية على المجتمع الأوروبي، لنُدرك بوضوح “ثمار أوروبا” التي تنتظرنا إن استمرت منظوماتنا الاجتماعية والتشريعية على حالها. فحاضر أوروبا، إن لم نتداركه، سيكون هو مستقبلنا القريب.

معدلات المواليد في معاقل النسويّة

التحوّل العِرقي في الولايات المتحدة

انخفضت نسبة البيض غير اللاتينيين في الولايات المتحدة من 88.6٪ عام 1960 إلى 75.6٪ عام 1990، ويتوقّع مكتب الإحصاء أن تهبط إلى 49.7٪ بحلول عام 2045، لتتحوّل البلاد إلى أقلّيّة بيضاء. ورغم أن الولايات المتحدة تُعدّ من أكبر التكتلات التي تضم أحزابًا محافظة ترفض استقبال اللاجئين، وتُعدّ الأعراق الأخرى خطرًا على مجتمعاتها وهويّتها، فإن المفارقة أن كثيرًا من القيم الأخلاقية السائدة فيها (والتي يتبنّاها التيار الليبرالي واليساري ) هي من الأسباب الرئيسية في هذا الانحدار الديموغرافي.⁽⁴⁾

ولهذا، يعارض كثير من المحافظين السياسات اليسارية التي تُشجّع على تمرير قوانين النسوية والليبرالية؛ إذ يرون أنها تُسهم في تراجع معدلات الإنجاب، وتفكّك الأسرة، وزيادة تدهور الإحصاءات السكانية، مما يُهدد مستقبل “الأغلبية البيضاء” بحسب نظرتهم، فتتولّد حلقةٌ مفرغة تَكبر معها شعارات اليمين المتطرّف بحثًا عن هويةٍ مهدَّدة بفعل اليسار وليس بفعل القوانين الهجرة والاجئيين.

مُعدلات الطلاق

من الأرقام أعلاه تتوضح أن حالات الطلاق بدأت في الإرتفاع بعد الحركة النسويّة في موجتها الثانية في الستينات، بينما ارتفاع الطلاق في أمريكا تزامن مع تعديل قوانين الممتلكات لتقسيم الثروة تلقائيًا، ما جعل الرجال (بخاصةٍ من الطبقة المتوسطة ) يتوجّسون من الزواج أصلًا والتوجه نحو العلاقات خارج إطار الزواج التي تكون عليه ماديًا أقل إلزماً وحفاظًا على ممتلكاته.

إجراءات مضادة للحد من الإنكماش الديمغرافي

حاولت أوروبا الحد من هذه النتائج لكن دون التعامل مع صلب المشكلة ألا وهى النسوية، فالنسوية قائمة على المساواة المطلقة في مناحي الحياة والتي منها العمل أنموذجًا، مساواة في نتاج العمل زمناً وأجرًا وترقيًا دون مراعاة أي اختلافات بيولوجية كالحمل والرضاعة والولادة، والذي يفرض على النسوية التعامل مع هذه الإختلافات إما بتأجيل الإنجاب أو إجهاضه قانونياً أو نقل رعاية الطفل الى حضانة أو مدارس داخلية فضًلا على تقليل الحد من الإنجاب، ولهذا مازالت ألمانيا تدفع حتى 22 ألف يورو إعانات للطفل الثالث ومازالت معدلها 1.4 بينما تُخصّص اليابان حاليًّا ميزانيةً مساوية لوزارة الدفاع لإنقاذ الولادات ولا تزال عند 1.2 وتعطي طوكيو اليوم إلى أسبوع عملٍ قصير كي تُقنع موظّفيها بإنجاب طفل إضافي.⁽⁹⁾

مؤشرات مبكرة في بلادنا العربية

أصبح معدل المواليد الخام في السعودية في عام 2020 إلى 16.6 ولادة لكل ألف، بعدما كان حوالي 47 ولادة لكل ألف قي عام 1980 ، حيث انخفض بشكل حاد خلال أربعة عقود فقط، وعلى هذا المنوال سيتجاوز مستوى الإحلال خلال العقود القليلة المقبلة.

في مصر وتونس والأردن ينخفض معدّل الخصوبة إلى حوالى طفلين للمرأة؛ أي على مشارف مستوى الإحلال. وهو أدنى مستوى منذ بدء الإحصاء الحديث⁽⁸⁾

تكاليف الزواج، بطالة الشباب، ونماذج “الاستقلال الفردي” المستوردة تشكّل مزيجًا مشابهًا لما حدث في أوروبا قبل أربعين عامًا. كل هذا يجعل مشروع الزواج في بلادنا العربية مشروع مؤجل إنشاءه ومجهول نجاحه.

ورغم الأرقام الرسمية مازالت الحكومات العربية غلا تعطي الجهود الكافية للتعامل مع هذه التغييرات الإجتماعية التي ستظهر جليًا في العقدين المقبليين، فالمسألة الديمغرافية ونسب الطلاق وتكوين العلاقات الزوجية المثمرة ليست من أهتمامات لا رؤية الحكومات لحتى عام 2030 ، وتجاهل هذا الجانب قد يهدد من فقدان أهم عوامل المميزة لنا عن الغرب في المستقبل القريب: قوة العاملة الشابة.

في الختام: تساؤلات

الغرب الذي صالَ وجالَ بالاستعمار، يجد نفسه اليوم أمام خطر انقراض ذاتي، حتى إن صعود التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة يمكن وصفه بأنه محاولة لتجميد المسار الديموغرافي الهابط. لقد باتت بعض هذه المجتمعات في معركة وجودية لإبقاء ما تبقّى من عرقها الأبيض من خطر الفناء.

قائمة استشهادات